أوضح خبير الشرق الأوسط الدكتور طلحة عبد الرزاق أن الاتحاد الأوروبي من غير المرجح أن يكرر التصنيف الأمريكي مباشرة بسبب الأطر القانونية الصارمة، لكن خطوة الولايات المتحدة ستؤدي إلى تشديد المواقف في عواصم مثل باريس وفيينا. وأكدت صحيفة ذا ميديا لاين أن القضية أعادت الجدل حول جماعة الإخوان في إيطاليا بعد اتهام الإمام محمد شاهين في تورينو بالتعاطف مع هجمات 7 أكتوبر، رغم تأكيد محاميه تعاونه الدائم مع السلطات الإيطالية وخوفه من الاضطهاد في مصر لمعارضته الحكومة.


سياق القرار الأمريكي والتغير في السياسة

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أواخر نوفمبر 2025 على أمر تنفيذي يوجه الإدارة لمراجعة فروع جماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان لتصنيفها كمنظمات إرهابية أجنبية، وهو ما يمثل أعمق إجراء أمريكي ضد الحركة منذ عقود. جاء ذلك بعد أيام قليلة من إعلان حاكم تكساس جريج أبوت جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية (CAIR) منظمات إرهابية على مستوى الولاية، وحظر امتلاكها للأراضي.

يُذكَر أن القانون الأمريكي يعطي وزير الخارجية وحده صلاحية تصنيف أي جهة أجنبية كمنظمة إرهابية، بناءً على أدلة تربطها بأعمال إرهابية وتهدد أمن الولايات المتحدة أو مواطنيها. ورغم أن تكساس لا يمكنها تعديل القوائم الفيدرالية، أرسى القرار الرمزي للمحافظة الكبيرة، تلاه أمر البيت الأبيض، شعوراً بأن النقاش المستمر في واشنطن وصل إلى نقطة تحول حاسمة.

يرى عبد الرزاق أن التحول يعكس إعادة ضبط أوسع للسياسة الأمريكية باتجاه حلفاء الشرق الأوسط المتشددين، مع ضغوط متجددة على الحكومات الأوروبية لمواجهة “مشكلة الإخوان” داخلياً. ويضيف أن الإدارة الأمريكية انتقلت من نهج “البراجماتية الدبلوماسية” إلى “التحالف الأيديولوجي” مع حلفاء مثل إسرائيل والإمارات، معتبراً الإخوان بوابة للتطرف وليس فاعلاً سياسياً شرعياً.

الفارق بين المراقبة الأمريكية والأوروبية

على مدى عقد من الزمن بعد 11 سبتمبر، ميزت الإدارات الأمريكية بين الجماعات الجهادية العنيفة وبين الإسلاميين السياسيين مثل الإخوان، الذين شاركت فروعهم في البرلمانات من الأردن إلى الكويت، وانتخب رئيس ينتمي إليهم في مصر عام 2012. هذا الواقع جعل تصنيفهم كإرهابيين أمراً معقداً ودبلوماسياً مكلفاً.

بينما حذرت واشنطن سابقاً من تبعات الحظر الكامل، أعلن عبد الرزاق أن التأخر استمر لعقد من الزمن قبل أن تغلق الإدارة الأمريكية فجوة السنوات الماضية وتتماشى مع رؤية الدول العربية التي تعتبر الإخوان جذراً للتطرف. في المقابل، تنظر أوروبا إلى الإخوان على أنهم تحدٍ للتماسك الاجتماعي والديمقراطية العلمانية أكثر من كونهم إرهابيين، وهو ما يجعل التصنيف القانوني الكامل صعباً، وفقاً لما أوضحه الباحث الإيطالي دانييل جاروفالو.

تشمل التدابير الأوروبية مراقبة مالية، وإجراءات إدارية، وفحوصات للجمعيات، مع التركيز على المدارس والمراكز الثقافية والمنظمات غير الحكومية التي تعمل تحت نفوذ الإخوان. وحذر جاروفالو من أن الشبكة الاجتماعية والتعليمية والسياسية للإخوان تجعل الحلول القانونية السريعة غير مجدية، وقد يؤدي التصنيف الشامل إلى دفع الحركة إلى العمل تحت الأرض ورفع خطاب “الشهادة” لتجنيد الأعضاء.

يشير الخبيران إلى أن الولايات المتحدة تتجه حالياً نحو الموقف الأكثر صرامة المتبع من حلفائها في الشرق الأوسط، بينما تدفع الضغوط السياسية والعابرة للأطلسي أوروبا نحو تشديد الإجراءات ضد الإخوان، سواء عبر المراقبة المالية أو حظر بعض الجمعيات، دون الوصول إلى تصنيف كامل كمنظمة إرهابية.
 

https://themedialine.org/top-stories/more-european-countries-may-follow-lead-of-president-trumps-muslim-brotherhood-terror-designation/